تشكل التحويلات المالية الآن أكثر من 38% من الناتج المحلي الإجمالي لليمن، مما يجعلها ثالث أكثر دولة تعتمد على التحويلات المالية على مستوى العالم، إلا أن العقوبات المتزايدة والحرب الاقتصادية وانهيار البنية التحتية تهدد بقطع آخر شريان حياة مالي لملايين الأسر التي تواجه بالفعل أزمة إنسانية حادة.

أعلن البنك المركزي اليمني ومقره الرئيس بعدن، الأربعاء، تجميد أصول وأموال خمس شركات صرافة، بحجة عدم امتلاكها تصاريح مزاولة المهنة من البنك لديه.